✍️ مال البلديات يُربك النواب
✍️ تحقيق خاص – تأثير الإنفاق المالي في الانتخابات البلدية على الاستحقاق النيابي المقبل
موقع “جبيل أونلاين ”
الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة لم تمرّ مرور الكرام. فإلى جانب مشهد التنافس الديمقراطي، برز عنصر خطير ترك تداعيات مباشرة على الحياة السياسية، وهو الإنفاق المالي المفرط وغير المسبوق، الذي شوّه صورة العملية الانتخابية وأثر بشكل سلبي على المسار الديمقراطي المقبل، وتحديدًا الانتخابات النيابية لعام 2026
✍️ مال البلديات يُربك النواب
المال الذي ضُخّ في المعارك البلدية والاختيارية تخطى كل المعايير، حيث وصل سعر الصوت، بحسب مصادر ميدانية، إلى أرقام قياسية تجاوزت الألف دولار في بعض المناطق. هذا الواقع الجديد أفرز معادلة خطيرة: من يدفع أكثر يربح بغض النظر عن الكفاءة أو البرامج.
وقد انعكس هذا الأمر مباشرة على النواب الحاليين والمرشحين المحتملين للنيابة، الذين عبّروا عن قلقهم من ارتفاع تكلفة الحملات النيابية مستقبلاً، لا سيما في ظل دخول المال السياسي كعامل حاسم في الانتخابات البلدية، ما يعني أن المعركة النيابية المقبلة ستكون أكثر كلفة، وأكثر تأثرًا بالقدرة المالية.
✍️ حسابات جديدة في صناديق الاقتراع
كثير من النواب بدأوا بالفعل إعادة قراءة الخريطة السياسية والمالية، فحجم الإنفاق البلدي رسم سقفًا مرتفعًا للتوقعات، مما يزيد من الضغط المالي والسياسي عليهم، ويفرض عليهم توسيع شبكاتهم التمويلية أو خوض معارك أكثر شراسة لضمان البقاء في المشهد النيابي.
إرهاق سياسي ومادي
الواقع يُنذر بتحوّل العملية الانتخابية إلى مزاد علني للأصوات، ما يفقد المواطن دوره الطبيعي، ويحول الانتخابات إلى ساحة مساومات. وهذا قد ينعكس على نوعية التمثيل النيابي ويضعف ثقة الناس بالدولة وبالمؤسسات.
✍️ خلاصة
الإنفاق المالي الهائل في الانتخابات البلدية والاختيارية:
– شكّل سابقة خطيرة في الحياة الانتخابية اللبنانية.
– رفع سقف التكاليف بشكل يُربك المرشحين للنيابة.
– فتح الباب أمام مزيد من الفساد وشراء الذمم.
– فرض واقعًا جديدًا يتطلّب تدخلًا سريعًا من الدولة، وهيئة الإشراف على الانتخابات، لوضع حد لهذا المسار التدهوري.
✍️ فهل من إصلاح؟ أم أن المال هو من سيُنتخب في 2026؟
