أتت زيارة وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان، وما حمله من افكار عربية وخليجية ودولية لانتظام عمل الدولة ومساعدة لبنان على النهوض من ازمته المالية لتفتح كوة في طوق العزلة الدبلوماسية التي تشهدها بيروت، نتيجة انحراف العهد عن النأي بالنفس الى سياسة المحاور بفعل تدخل حزب الله في شؤون الغير من الدول الشقيقة والصديقة.
الزيارة التي حملت عنوان انقاذ لبنان وترتيب العلاقات الخليجية اللبنانية، في ورقة من 12 بندا أو شرطا يمثل كل منها عنوانا لاشتباك سياسي داخلي، وجد الترجمة الاولى له في التحفظ الذي ابداه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على البند المتعلق بالقرار 1559 واعتباره قضية سلاح ح ز ب الله ودوره الاقليمي امرا ليس محليا يخص لبنان وحده بل هو مسألة اقليمية ودولية وعلى العرب والعالم تفهم هذا الامر.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط يقول لـ”المركزية”: “مشكورة دولة الكويت الشقيقة كما كل البلدان العربية والخليجية التي تحمل الهم اللبناني، وتعمل دائما كما عودتنا على تقديم العون للبنان واخراجه من المشكلات التي تعترضه ويتخبط بها. وقد جاءت زيارة الوزير الصباح ترجمة واضحة لهذا الاهتمام، ولتدحض مقولة أن لبنان يتعرض لحصار خليجي وأميركي. الحقيقة ان لبنان هو من يحاصر ويعزل نفسه عن العالم، الذي أتى باسمه الوزير الكويتي مبديا المساعدة للخروج من الازمة المالية التي نتخبط فيها، ولتؤكد في الوقت نفسه أن من غير تطبيق البنود الاثني عشر التي سلمها الى الرؤساء لن يقدم احد على مد يد العون لنا”.
وردا على تحفظ رئيس الجمهورية على البند المتعلق بسلاح حزب الله أكد ان “فائض القوة الذي يتمتع به الحزب نتجية ما يملكه من سلاح هو الذي حال دون قيام الدولة في لبنان، وتسبب تاليا في الازمة التي نشهدها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. من هنا كان رهان القوات اللبنانية على الانتخابات النيابية باعتبارها محطة مفصلية في رهان التغيير المنشود محليا وعربيا ودوليا”.
ويختم : “إن غالبية اللبنانيين وحتى من ابناء الطائفة الشيعية الكريمة تجمع على ان لا قيامة للدولة مع وجود الدويلة، ولذلك المطلوب عودة ح ز ب الله الى لبنان اذا كان فعلا يريد بناء الدولة الجامعة والحاضنة لكافة ابنائها على قاعدة العدل والمساواة”.
