اكد المحامي بول يوسف كنعان بأنه من غير المسموح وغير القانوني توقيف مطران في مركز امني والاستماع الى افادته وحجز اغراضه.
وقال:” لا يجوز بالقانون استدعاءه الى المحكمة العسكرية وكان باستطاعة النيابة العامة التواصل معه حول اي موضوع من دون افادة رسمية في مقر اقامته.
ودعا كنعان مدعي عام التمييز كف يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عن الملف وختمه واعادة كل ما حجز من اموال وادوية لسيادة المطران موسى الحاج باسرع وقت ممكن.
وسنداً للمادة 13، تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام.انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة ويحيل على كل منهم حسب اختصاصه التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها.
كما تنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص, امر البت نهائيا في هذا الموضوع.
