إنّه لمِنَ المستحيل تسيير أمور أي شركة أو مؤسسة، أي مصنع أو مزرعة، عائلة جمعية مدرسة جامعة … يغيب المسؤولون عنها حوالي ثُلْثي الأيام ولا يحضرون إلّا ما يُقارب الثلث منها فقط!
فكيف إذاً لأمور الدولة اللبنانية أن تسير بشكل منتظم ومُنتِج ؟! وقد شهدت في السنوات العشر الاخيرة فراغات كُبرى على مستوى السلطة التنفيذية، فراغات تصِل في مجموعها إلى ما يفوق الست سنوات مقابل ثلاث سنوات ونصف السنة فقط من الحكم والإدارة بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠٢٤ وتوزعت الفراغات كما يلي:
– سنتان ونصف من الشغور في رئاسة الجمهورية بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٦.
– حكومات تصريف أعمال لفترات طويلة ومتتالية يفوق مجموعها السنتين وذلك بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠٢٢ وقد حصل تعطيل مماثل بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٤
– سنتان تقريبًا من الشغور في رئاسة الجمهورية، فلبنان يفتقد إلى رئيس منذ عامين ولغاية يومنا هذا.
إنّها جريمة كبرى وموصوفة تُرْتَكب بحق الوطن والشعب والدستور.
التطور يجتاح العالم وتعجز بعض الدول ويعجز معها كثيرون عن اللحاق به، هذا إذا قام المسؤولون كافة والمعنيون بأعمالهم يومياً لا بل نهاراً وليلاً، فكيف الحال إذا بدولة يعمل مسؤولوها خمسة وثلاثين على مئة من مجمل الايام !
واللهِ، إنها من كُبريات الجرائم التي لا تُغتَفَر …
