أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن حياة اللبناني لم تعد ملكه

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن حياة اللبناني لم تعد ملكه لان هناك
من يقتله يومياً بكرامته ، بالطبابة ، بالتعليم ، بإذلاله أمام أبواب المصارف وبالهجرة وبكل شي.

وشدد الحواط في مؤتمر للقاء الجبهة السيادية عن الملكية الخاصة بلبنان على أن الحياة التي هي ملكيّة خاصة للإنسان ليست مصانة ومحميّة في لبنان . وما يحصل اليوم يفوق الخيال.
وقال: “اللبناني مقتول بكل معنى الكلمة ، والقاتل بشكل او بآخر … المنظومة التي تضع يدها على الدولة.
نحن أمام محاولة إعدام جماعية ، منذ أكثر من ٣ سنوات ، وهناك من في موقع المسؤولية يتفرّج.
واليوم يحاول تمديد عمليّة الإعدام من خلال الفراغ او المحافظة على المكتسبات البالية”.
هذا الموضوع ليس مفصولا عن موضوع ندوتنا اليوم . والجامع المشترك بين الاثنين ضرورة وجود الدولة.
في العالم كله،  الملكية الخاصة هيّ حقّ مكرّس بالدساتير والقوانين والمواثيق الدولية . وهي واحد من الحقوق الأساسية مثل الحق بالحرية والفكر والتعبير والدين والعلم والتجمع السلمي”.

واشار الحواط الى ان لبنان،  بمقدّمة دستوره  الفقرة ” و ” كرّس هذا الحق ، من خلال النص التالي : ” النظام الإقتصادي الحرّ يكفل المبادرة الفردية والملكيّة الخاصة”.
واذا راجعنا القوانين والنصوص القانونية والأنظمة والمراسيم والقرارات، نرى تركيزاً على الحقّ بالملكية الخاصة.
 ابرز القوانين التي كرّست الحقّ بالملكية الخاصة في لبنان قانون العقوبات ، القانون العقاري ، القانون المصرفي ، قانون البناء وغيرها من القوانين.
من دون مبالغة هناك مجلّدات وآلاف الصفحات عن الملكية الخاصة.
كل الدول الديموقراطية كرّست الحق بالملكية الخاصة”.
ولفت الى ان الأهم من تكريس الحق هو حماية هذا الحق، حماية الحق لا تكون بالشعر والبيانات والتسويات وتدوير الزوايا.
الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان يعود للدستور لكي يحسم الأمور، والدول الديموقراطية التي تحترم شعبها تعود للقانون وللقضاء.
 
واستطرد الحواط : في منطقة جبيل عانينا الكثير من غياب تطبيق القوانين . والأمثلة كثيرة
منها، قضية الاعتداءات على العقارات في لاسا والغابات وأفقا. هذه العقارات مثبّتة ملكيّتها ، والإعتداء مر عليه سنوات ، وهو محصّن بفائض القوّة الذي يحميه ويغطي المعتدين.
منها ما يسمى بالخلاف العقاري في جرد العاقورة ، هو أمر غير صحيح على الاطلاق ، هناك احكام صادرة ومبرمة.

وأعمال المساحة في محافظة البقاع مثبتة ومختتمة ومر عليها زمن طويل وحدودها واضحة
بالرغم من تثبيت الحدود الفاصلة بين محافظة البقاع ومحافظة جبل لبنان، بعض الجهات تسعى لقضم وضم بعض ملايين الامتار لمحافظة البقاع وانا شخصيا كان لدي تجربة مع وزير الزراعة السابق عباس مرتضى الذي بسطرين وبناء على طلب بلدية قلد السبع وتوابعها وضع العقار رقم 1501 من منطقة العاقورة والملاصق للعقار 66 من منطقة بيت مشيك تحت حماية وزارة الزراعة ومنع الدخول اليه، وهذا يشكل تعدياً فاضحاً على ملكية مشاع العاقورة وبالتالي الملكية الخاصة،
تقدمنا انا وزميلي شوقي الدكاش بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة ، وأبطل القرار.
 
ورأى أن الملكيّة الخاصة لا تحجب اهتمامنا بالملكية المشتركة وهي حق من الحقوق الأساسية ، مثل قضيّة المياه بأفقا.
الشباب في أفقا يعتبرون أن المياه ملكاً خاصاً لهم.
“متل حنفية البيت ساعة بيفتحوها وساعة بيسكروها
ساعة بيكسرو القساطل يلي بيتوصل المياه الى العديد من القرى
وساعة بيمنعوا فرق الصيانة من تصليح الاعطال
بيفرضوا خوات توظيف على مؤسسة بيروت وجبل لبنان “.
بالملخص عصابة مسلحة مدعومة من حزب الامر الواقع تتحكم بالمياه وبالحقوق الطبيعية للناس.
 
واعتبر الحواط ان “الجامع المشترك بين كل هذه القضايا هو تغييب القانون واستضعاف الدولة، وان
 بهذه الحالات التي تحدث عنّا  ، وبكل حالات الخلاف على الحقوق التي تتعلّق بالأملاك الخاصة الحل هو بالقانون وبالدولة وبتطبيق الاحكام ، وان
اللجوء الى القضاء هو أمر طبيعي لأن القضاء هو ذراع السلطة”، وتطبيق القانون لا يجب ان يكون “كرم اخلاق وتربيح جميلة” ، انما واجب مفروض، والموضوع ليس قصّة منطقة ولا قصّة طائفة.
ونحن في جبيل حريصون كل الحرص على أن نحافظ على العيش المشترك .
هذا النموذج الجميل من الزمن الجميل أمانة في أعناقنا ، انما تحت سقف القوانين .
 
وقال : “او في دولة او ما في وحتما ما في” ،
ونحن نريد الدولة ، ومستمرون حتى تبسط سلطتها وهيبتها على كل الاراضي اللبنانية، وان لا يكون هناك محميات او مربعات تحت سلطة السلاح غير الشرعي، بالقانون “ما في ناس بسمنة وناس بزيت، ناس خاضعين لحكم القانون ، وناس خارجين عنو “. وهذا الامر مكرّس دولياً.
 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هناك نصّ يقول حرفياً: “الجميع متساوون أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز”.

 
إنطلاقاً من هذا كله هناك ٣ محطات ضروريّة لتعزيز حكم القانون:
 
أولاً : تعزيز حكم القانون بحاجة لتعزيز القضاء . وتعزيز القضاء بحاجة ان لا نلجأ لتعطيل التشكيلات القضائية ، وتعطيل التحقيق بجريمة مرفأ بيروت.
“ساعة منهدّد بقبع قاضي التحقيق ، وساعة منلتفّ ع شغلو من خلال تعيين قاضي رديف .
ساعة منعطل اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ومنردو على الجارور”.
بالمحصلة هذا كله مهزلة قانونية وضرب للقضاء بالصميم.  
 
ثانيا: تعزيز حكم القانون بحاجة الى دولة بكل معنى الكلمة ، لا دولة مخطوفة مرتهنة لحزب الأمر الواقع الذي ضرب أسس الدولة العميقة.
دمّر كل شي : القطاع العام ، المدرسة والجامعة ، المستشفى … وعزل لبنان بعيداً عن العالم .
أصبح لبنان مثل جزيرة موبوءة، الكلمة فيه للسلاح غير الشرعي.
 
 ثالثا: التغيير ضروري أن يبدأ برئاسة الجمهورية بإنتخاب رئيس سيادي اصلاحي يعيد لبنان الى الحياة.
 
نريد رئيساً يعيد العلاقات الطبيعية مع العالم .
نريد رئيساً يسعى لتطبيق القرارات الدولية،
ويعتمد سياسة الحياد الإيجابي ، ويعيد الإعتبار للقانون .
رئيساً ينهي حكم الدويلة وسيطرة السلاح .
رئيساً يبحث بصورة جدية وفعلية وعملية موضوع استراتيجية دفاعية تخرج لبنان من سيطرة السلاح غير الشرعي.

رئيساً يبحث مع العالم بصورة صارمة ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم خصوصاً ان معظم ما يسمى باللاجئين هم مؤيدين للنظام وذهبوا الى السفارة في الانتخابات الاخيرة وانتخبوهم.
 
 
وهنا كلامي موجّه لزملائي النواب ، أمامهم مسؤولية وطنية كبيرة .
نحن وهم أمام ضميرنا واللبنانيين الذين انتخبونا .
فإما أن نحقق التغيير وأن ننتخب رئيساً على قدر وجع وآمال اللبنانيين وإما لعنة التاريخ ستلاحق من يتلكأ عن القيام بواجبه .