أكد النائب زياد الحواط ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها الدستوري داعياً الحكومة أولاً ومجلس النواب ثانياً إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الإنتخابات .
وقال في مؤتمر صحافي عقده باسم تكتل “الجمهورية القوية” في مجلس النواب: “إن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكد الجهوزية المالية واللوجستية والإدارية للوزارة لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها ، وإن مجلس الأمن المركزي سيحدّد القرى والبلدات الحدودية التي تشهد حرباً وخصوصاً قرى الشريط الحدودي ، وسيتم تأجيل الإنتخابات فيها إلى موعد آخر “.
وأشار الحواط إلى أنه في حال لم نعتمد هذا الحل فإننا نكون ننسف آخر معاقل الشرعية في لبنان ، والتي تحقق الإنماء وتنجز المشاريع الإنمائية في ظل الغياب الكامل للدولة ، مشددا على أن الدولة “شئنا أم أبينا ” غائبة والبلديات تملأ فراغ هذا الغياب إن من الناحية الإنمائية أو لجهة المحافظة على الحد الأدنى من الشرعية ، وبالتالي فإن أي تأجيل لهذه الإنتخابات يشكّل ضرباً لما تبقى من شرعية في لبنان .
ولفت إلى أن تكتل “الجمهورية القوية” سجل موقفاً واضحاً لناحية ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية ضمن المواعيد الدستورية ، محذّراً من أن أي تأجيل للإنتخابات هو جريمة بحق الشعب اللبناني كون البلديات هي على تماس مباشر مع الناس وتعنى بشؤونهم اليومية .
وخلص إلى القول : “ليتحمل النواب مسؤولية أي جلسة تعقد من أجل تأجيل هذه الانتخابات”.
ورداً على سؤال قال الحواط أن هناك كتلاً ترفض إجراء الإنتخابات البلدية في ظل غياب رئيس الجمهوية ، مشدّداً على إن إنتخاب الرئيس هو موضوع جوهري وأساسي .
لكنه أشار إلى أنه لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليه في آخر معاقل الديموقراطية المتمثّلة بالبلديات .
وشدد الحواط على أن الإنتخابات البلدية ليست تفصيلاً بسيطاً كونها تشكّل مدماكاً أساسياً للامركزية الموسعة . ورأى أن على المواطن أن يتحمل مسؤولية الخروج من المركزية المدمّرة ، وأن ينتخب رؤية ومشروعاً وبرنامجاً ، بعيداً عن صغائر الأمور والحسابات الضيّقة .
ودعا الناخب اللبناني إلى الضغط على كل الأحزاب والنواب من أجل إجراء هذا الاستحقاق وعدم التمديد للمجالس البلدية ، الأمر الذي سيدمر ، في حال حصوله ، آخر معاقل الشرعية في الوطن.
