أزمة لبنان الاقتصادية والمالية الثالثة عالميًا والثانية محليًّا

• أزمة لبنان الاقتصادية والمالية
  الثالثة عالميًا والثانية محليًّا
  د.ألكسندرأبي يونس

عرفت البشرية عبر تاريخها أزمات اقتصادية عديدة ساهمت بانهيار امبراطوريات ودول نتيجة سوء إدارة موارد البلاد من قبل حكّام فاسدين، أو بسبب اضطراب حاد ومفاجئ في انهيار سوق الأسهم، أو بسبب ارتفاع التضخّم وإفلاس أحد المصارف، أو بسبب أزمة مالية تزيد من حجم الدين العام، فتعجز الحكومة عن سداده، مما يؤدّي إلى ارتفاع بأسعار السلع، فيتفاقم التضخّم وتنتشر البطالة. ومن أشهر الأزمات الاقتصادية العالمية كانت أزمة الإئتمان في لندن عام 1772، والكساد العظيم في الولايات المتحدة الأميركية سنة 1929، وصدمة أوبك عام 1973 خلال الحرب العربية-الإسرائيلية الرابعة، والأزمة المالية العالمية سنة 2008. والأزمات الاقتصادية على أنواع، منها الركود، والركود التضخمي، والكساد الذي يعتبر كارثة حقيقية للبلاد، وهو ما نراه اليوم في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية منذ احتجاجات (WhatsApp) في 17 تشرين الأول 2019، صنّفت الثالثة عالميًا والأشد حدّة منذ العام 1850 بعد تشيلي وإسبانيا. فتشيلي احتاجت إلى 16 عامًا للتعافي من انهيارها عام 1926، وإسبانيا استغرق تعافيها 26 عامًا بعد حربها الأهلية (1936-1939)، أما لبنان فقدّر البنك الدولي مدّة تعافيه ما بين 12 و19 سنة! وتُعتبر هذه الأزمة الاقتصادية والمالية من بين الأسوأ في تاريخ لبنان من بعد أزمة المجاعة خلال الحرب العالمية الأولى(1914-1918). فما هي أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في لبنان؟ وما هي تداعياتها على الوضع الاجتماعي والصحي للبنانيين.

الاقتصاد اللبناني بين 1943 و1991
بقي ميزان المدفوعات في لبنان إيجابيًا من سنة 1943 إلى سنة 1975، كما بقي الدَين العام بمستويات معتدلة بين عامي 1975 و1991. وقد سبق أن شهد لبنان نموًا كبيرًا خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب(1958-1964) الذي بنى المؤسّسات الاجتماعية والرقابية والإنمائية والمصرف المركزي، وركّز على القطاع المهني والصناعي والزراعي، وأوقف الفساد، وقام بتنمية اجتماعية عادلة بين المناطق استنادًا إلى تقرير بعثة إيرفد ومن خلال وزارة التخطيط. وأصبح لبنان يُقرض المال إلى دول كثيرة وحتى الكبيرة منها مثل اليابان، حتى إنه سبق سنغافورة في النمو والمؤشرات المعيشية، وباتت عملته من بين الأقوى عالميًا وتصرف في جميع المطارات، وتحسّنت القدرة الشرائية لدى اللبنانيين.

الاقتصاد اللبناني بين 1992 و2022
بعد انتهاء الحرب اللبنانية، ارتكزت الاستراتيجية الاقتصادية للحكومات ما بعد الطائف على تأمين استقرار سعر صرف الليرة، وإعادة الإعمار، وتأمين الرواتب والأجور، وإنفاق عشوائي من دون التركيز على القطاعات المهنية والانتاجية والاستثمار فيها، لذلك اتّسمت الفترة ما بين 1992 و2022 بظاهرتين بارزتين: انخفاض معدّلات النمو وارتفاع كبير في الدين العام، وبلغت كلفة الفوائد على الدين 15٪ من الناتج المحلّي. وقد ارتكز الاقتصاد على استيراد معظم السلع والمواد تقريبًا، وعلى تشارك أقطاب السلطة في منافع اقتصاد الريع، واقتسام الوظائف والمغانم بينهم وتوزيعها على أتباعهم الذين وظّفوهم بالآلاف في مؤسسات الدولة، الأمر الذي سمح للفساد بغزو الإدارات العامة بسبب التسويات والصفقات والموافقات خلافًا القانون. كما تمّ الإمساك بالعملة الوطنية عبر ربطها بشكل دائم بالدولار الأميركي، وتثبيتها على سعر 1507 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي أدى إلى نمو غير عادي في الدَين العام، وابتلاع ودائع البنوك المحرّرة بالليرة. ولأن الدولة فشلت في لجم عجز الموازنة، أفرطت الحكومات في الاستدانة التي انقسم ريعها إلى قسمين: تسديد الفواتير المترتّبة على السندات، ثم تسديد قسمة السندات عندما تستحق بتاريخ مستقبلي يمتد إلى ما شاء الله. وكان دَين عام الدولة سنة 1992 يبلغ ملياري دولار، ووصل إلى 15 مليار دولار عام 1998، و90 مليار دولار سنة 2018. وهذا ما يُبرهن على هشاشة الاقتصاد اللبناني المعاصر الذي قام فقط على قطاع الخدمات والسياحة وتدفّق ودائع المغتربين والرأسمال الخارجي، وغلب عليه النمط الاستهلاكي، وأهمل القطاعات الانتاجية والتعليمية والمهنية. ولعبت الأزمات السياسية والحروب والانقسامات الداخلية، والخلافات الإقليمية والدولية دورًا رئيسيًا في نموّ اقتصاد لبنان أو انهياره مما أدّى إلى تأزّم الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق.
وقد فاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، عدم محاسبة الشعب للمسؤولين، وتفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وانقطاع علاقات لبنان مع الأسواق المالية الدولية بسبب امتناع الحكومة عن دفع الدَين الخارجي الذي بلغ أكثر من 150٪ من الناتج المحلي، وهو أعلى المعدّلات في العالم، فانخفض الناتج المحلّي من 55 مليار دولار عام 2018 إلى 14 مليار دولار في العام 2022، مما أدى إلى فقدان الليرة أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار الأميركي الذي أصبح يوازي 34000 ليرة في السوق السوداء. وعلى الرغم من هذه الكارثة، استمر السياسيون والأحزاب بصراعاتهم على الحصص من دون تنفيذ اصلاحات، وقاموا بزيادة الرسوم وفرض الضرائب على الشعب لتغطية العجز. لذا من المفترض أن يؤدّي ذلك إلى ثورة اجتماعية في حال استيقظ الشعب وأراد محاسبة حكّامه وإسقاطهم، شرط إكمال الثورة حتى النهاية، لأن السلطة في حال انتصرت، ستنقضّ على الشعب وتضطهده بشكل أكبر. فالمسؤولية الأولى تقع على عاتق الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهو الذي ينتج طبقة الحكّام. لذا عليه أن يُحاسب، وأن لا يتقاعص عن مسؤولياته، ولا ينتظر الخارج أن يساعده لأن هذا الأخير يبحث عن تحقيق مصالحه. فأسباب الأزمة اللبنانية الحالية هي داخلية بالدرجة الأولى وليست خارجية. فإمّا الشعب يُحافظ على حقوقه، وعلى بلده، وكيانه، وهويته، وأرضه، وجيشه، وإمّا سيبقى ذليلاً ويخسر أكثر مما خسر الآن.
الإنهيار والثورة
أساءت السلطات اللبنانية المتعاقبة استخدام أموال الشعب، مما أدى إلى انهيار لبنان ماليًا. فمن بعد جذب الأجانب والمغتربين اللبنانيين ليدخّروا أموالهم لدى المصارف اللبنانية والاستفادة من السرية المصرفية، أخذ مصرف لبنان المركزي أموال المودعين في المصارف وأقرضهم للدولة التي هدرت بدورها تلك الأموال وأضاعتهم، ولم تقم بتأمين متطلّبات المواطن الحياتيّة والمعيشيّة والصحيّة. وبالتالي يعتبر نظام لبنان المالي هرم بونزي بقواعد محليّة، حيث يجري اقتراض أموال جديدة لتسديدها للدائنين. أمام هذه الحالة، بدأت المصارف اللبنانية سنة 2016 بعرض أسعار فائدة استثنائية للودائع بالدولار، وأسعار فائدة أكبر للودائع بالليرة اللبنانية. والتعامل بالدولار أساسي في الاقتصاد اللبناني المُدَوْلَر. وكان المدخّرون لا يحصلون على فوائد في أماكن أخرى من العالم. ونظرًا لأن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار على سعر متدنٍ ويمكن مبادلتها بحرية أينما كان في لبنان، تدفّقت الدولارات مجددًا بخاصة من اللبنانيين المغتربين الذين يرسلون 7 مليار دولار سنويًا إلى أهلهم في لبنان. أمام هذا الواقع، واصلت المصارف تمويل فورة الإنفاق الحكومي، واستحدث حاكم مصرف لبنان عمليات هندسية مالية بموافقة الطبقة السياسية التي استفادت منها، وهي عبارة عن عرض عوائد مصرفية كبيرة للدولارات، فتدفقت الدولارات ورفعت الاحتياطيات الأجنبية، لكن بالمقابل ارتفعت تكلفة خدمة ديون لبنان إلى نحو ثُلث الإنفاق في الميزانية. فمصرف لبنان موّل الدولة لكنه لم يصرف هو المال بل الحكومات المتعاقبة.
وحين احتاجت الحكومة إلى كبح الإنفاق، تباهى السياسيون بزيادة رواتب القطاع العام قبل الانتخابات النيابية سنة 2018، ما أسفر عن إخفاقها في تنفيذ الإصلاحات والوقوع في عجز أكبر، فأحجم المانحون الأجانب عن تقديم مليارات الدولارات التي تعهدوا بها للمساعدة. حاولت السلطة فرض ضريبة على اتصالات (WhatsApp) لتغطية هذا العجز، فاشتعلت الشرارة النهائية في تشرين الأول 2019 بقيادة شباب مُحبط يُطالب بتغيير كامل النخبة السياسية التي تضم العديد من أمراء الحرب الذين ازدهرت حالتهم بينما يُعاني الشعب. وبدأت العملات الأجنبية بالتقلّص حتى جفّت من بعد ما هرّب السياسيون أموالهم من لبنان. ولم يَعُد لدى المصارف الدولارات الكافية لسداد أموال المودعين وحقوق الشعب، وانهارت العملة.

تداعيات الأزمة
لا يكاد الشارع اللبناني يهدأ منذ تشرين الأول 2019 حتى يضطّرب مرة أخرى، وإن كانت دوافع التظاهر وقطع الطرقات تختلف بين منطقة وأخرى. فالأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية تسبّب بها فساد معظم الشعب والسياسيين على مدى ثلاثين عامًا. وليس هنالك من بوادر للحل بسبب التقاعس المتعمّد منذ عقود من قبل السياسيين الغير جديرين بالحكم والإدارة، والذين لم يقوموا بأي إجراءات إنقاذية، حتى أصبح 80٪ من الشعب تحت خط الفقر.
وفيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية والوقوف على الحياد في السياسة الخارجية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحصر السلاح بيد الجيش مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يُخرج البلاد من دوامة الإنهيار التي وصل إليها بسبب السياسيين الذين لا يريدون القيام بإصلاحاتٍ تضر بمصالحهم، بل يتوافقون على إفقار الشعب وضرب حقوقه، وعلى حماية نظام اقتصادي مُفلس أفاد أعدادًا قليلة منهم لفترة طويلة، والذين تمكّنوا من إيفاء دين الدولة الداخلي من جيوب المواطنين بفضل التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وفي سياق نظام متعدّد لأسعار الصرف، ارتفعت أسعار كل المواد والسلع من الخبز والأغذية المستوردة بغالبيتها، مرورًا بالغاز والبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط تقنين صارم. ويتزامن ذلك مع انقطاع عدد كبير من الأدوية وحليب الأطفال، وتدهور الخدمات الأساسية ما أدى إلى الهجرة الجماعية من قطاعاتٍ عدّة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج ما يشكّل خسارة اجتماعية واقتصادية. فعشرات الآلاف خسروا وظائفهم وقيمة رواتبهم، وتراجعت القدرة الشرائية، وارتفع معدّل البطالة.
ومما زاد الأمور المالية تعقيدًا، هو تنامي نفوذ إيران في لبنان، الأمر الذي دفع بالدول العربية الخليجية إلى وقف دعمها للحكومة، فتخوّف اللبنانيون الذين يعملون في الخليج من فقدان وظائفهم بخاصة وأنهم يشكّلون دعمًا أساسيًا لأهلهم وللبنان إلى جانب المغتربين اللبنانيين المنتشرين في جميع أصقاع بقاع الأرض.

الخلاصة
بمقارنة بسيطة، تسبّبت الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929 بحدوث كساد عميق للاقتصاد العالمي فانخفض حجمه بنسبة 15٪. وخلال الأزمة المالية العالمية سنة 2008، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1٪، بينما انكمش اقتصاد لبنان سنة 2021 جرّاء أزمته الحالية بنسبة 16,2٪. على كلٍّ، لبنان لا يزال باستطاعته الخروج من أزمته من دون أي مساعدة خارجية، فهو كطائر الفينيق، والدولة لا تزال تملك جميع أصولها، وتتلقّى أموالاً ضخمة من المغتربين، ولديها أكبر احتياط من الذهب عالميًا بفضل حاكم مصرف لبنان السابق، الرئيس الياس سركيس، الصافي النيّة والذي بادر إلى شرائه لأنه يحافظ على قيمته، ولحماية اللبنانيين والليرة والاقتصاد من التضخم. ولكن لتحقيق ذلك، يجب على الشعب انتخاب رجال دولة بكل ما للكلمة من معنى، كفؤاد شهاب وريمون إده ومثلهما، أو كبعض السياسيين الذين كانوا زمن الانتداب الفرنسي.
وعند وقوع أزمة اقتصادية ومالية، يجب على المرء الاستثمار سريعًا في الذهب أو إحدى العملات الآمنة كالدولار الأميركي والين الياباني والفرنك السويسري، وتنويع الاستثمارات في عقارات متعدّدة، وسداد الديون على الفور، وزيادة مصادر الدخل من خلال البحث عن وظيفة مقاومة للكساد مثل الرعاية الصحيّة، والتعليم، والصيدلة، والأكل. كما يجب العودة إلى القطاعات المهنية والانتاجية، والتعلّق بالأرض وزراعتها، وهذه هي النقطة الإيجابية بالأزمة اللبنانية الحالية التي دفعت بالعديد من اللبنانيين إلى العودة للعمل بيدهم، بخاصة في القطاعين الصناعي والزراعي اللذين تطوّرا.