دوائر جبل لبنان العقارية الى العمل في هذا التاريخ
إداريًا، تراجع عن قرار إعادة موظفين ملاحقين بتهم الفساد في عملهم في عقارية جبل لبنان، بعد دعوة وزير المال يوسف خليل جميع موظفين أمانه السجل العقاري في جبل لبنان للعودة الى عملهم بهدف إعادة فتحها بعد إقفال دام سنه بسبب فتح القضاء ملف الفساد فيها، ومن ضمنهم الموظفون الملاحقون ومتوارون عن الأنظار الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وبلاغات بحث وتحري بتهم الفساد وتقاضي الرشاوى والإثراء الغير المشروع، وهذا ما دعى إليه وزير المالية نفسه يوسف خليل بصرف النظر عن قراره، بعد الضجة الإعلاميه التي أثيرت حوله. ويلحق، حسب معلوماتنا، 55 موظف في مديرية المالية العامة الى مديريه العامة للشؤون العقارية لهذه الغاية.
بدوره، وزَّع وزير المال على السجل العقاري 6 في جبيل وكسروان وبعبدا والمتن وعاليه والشوف لتسيير أمور المواطنين، على أن يعاون هؤلاء فيها مهماتهم الموظفون 32 الذي أوقفوا سابقًا ملف الفساد القضائي، واخلي سبيلهم والذي سمح مجلس الخدمة المدنية إعادتهم الى وظائفهم الى أن يصدر قرار نهائي بحقهم، على عكس الموظفين الـ٨١ الذين اعتبر مجلس الخدمة إعادتهم الى الوظيفه غير قانونية، والمديرية العامة للشؤون العقاريه بدأت بتدريب الموظفين الـ55.
وفي هذا السياق تتوقع مصادر متابعة للملف، أن ينتهي تدريبهم في خلال أسبوع، على أن يعاد فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان بعد عطلة الميلاد ورأس السنة.
وهنا تفيد المعلومات أن فتح الدوئر العقارية سيخصص في المرحلة الأولى بإنجاز الملفات المتراكمة منذ سنة، على أن تبدأ بعد هذا أمانة السجل العقارية بتلقي بعض معاملات جديدة فور الإنتهاء من تلك العالقة.
