إعتصام أمام سرايا جونية طالب بإعادة فتح الدوائر العقارية والمالية

إعتصام أمام سرايا جونية طالب بإعادة فتح الدوائر العقارية والمالية

نفذ عدد من المحامين والمواطنين إعتصامًا رمزيًا أمام سرايا جونية، بدعوة من جمعيّة “اللامركزيّة والإنماء” لإعادة فتح الدوائر العقارية والمالية ومصلحة تسجيل السيارات في أقضية جبل لبنان، وطالبوا بإعادة استئناف العمل في هذه الدوائر والمصالح وتسيير أمور المواطنين العالقة منذ حوالى السنة.

أبي رميا

وألقى النائب سيمون أبي رميا كلمة ذكر فيها بـ”اجتماعاته المتكررة مع وزير المال يوسف الخليل والمدير العام للوزارة جورج معراوي أكثر من ٣ مرات، وكان تلقى وعودًا بإعادة فتح المراكز بعد عيد السيدة في ١٥ آب ولم يتم احترام هذه الوعود”.

وأكد أن “لا احد يريد حماية موظفين متهمين أو مشكوك في نزاهتهم، لكن على القضاء أن يسرع في اصدار الاحكام لما يسببه هذا الإقفال من ضرر جسيم على موارد خزينة الدولة ومصالح المواطنين”.

وأشار إلى أنه “زار الموظفين في دائرة كسروان جبيل الذين أبدوا امتعاضهم من عدم إمكانيتهم إدخال المعلومات على المنظومة المعلوماتية المركزية في بعبدا بسبب أعطال تقنية أو لأسباب أخرى. كما أبلغوه أن العديد منهم لا علاقة لهم بشبهات الفساد، لكنهم رغم كل ذلك يتعرضون لاتهامات وافتراءات رخيصة”.

وحمل أبي رميا “وزارة المالية مسؤولية التقاعس في إيجاد الحلول العملية السريعة، خصوصا أن هذه الدوائر مقفلة منذ سنة تماما”.

ولفت إلى أن “الوزارة تدرس إمكان نقل موظفين من دوائر تابعة للوزارة إلى هذه المراكز”، وقال: “هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا من أجل تأهيل هؤلاء الموظفين على المهام الجديدة”.

وطلب أبي رميا من الجميع “عدم الرضوخ للأمر الواقع والإبقاء على الضغط المتواصل على الوزارة من أجل إيجاد حلول سريعة”.

جبران

وألقى رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران كلمة جاء فيها: “لسنا في حاجة إلى التكرار وقد سبق لنا في رابطة مختاري منطقة جبيل أن أعلنا في آب المنصرم، ومن قبل في وسائل الإعلام كافة، ألا مبرر على الإطلاق لاستمرار إقفال الدوائر العقارية في أقضية جبل لبنان. لأن هذا القرار أضر بمصالح آلاف المواطنين، وحرم خزانة الدولة من مداخيل كبيرة، وهي التي تعاني تعثرًا ماليًا حادًا. كما يؤثر سلبا على الحركتين العقارية والعمرانية. ونحن ندين هذا السلوك غير المبالي من دولة تشكو من عجز على جميع المستويات. وهل يعقل ألا تهتدي الوزارات المعنية إلى حل لهذه المسألة التي طالت، وتضاعفت معها الأضرار اللاحقة بقطاعات واسعة من الشعب اللبناني في إحدى كبريات محافظات لبنان التي تشكل قلب الوطن النابض. ولا بد من موقف واحد موحد، وجامع يعيد الأمور إلى نصابها”.

أضاف قائلاً: “إن هذا الواقع يدفعنا إلى تحرك سريع وواضح يرتكز إلى خطة عمل وخارطة طريق لإرغام الجهات المعنية في الدولة على العودة عن قرارها المجحف، ولو إضطرنا الأمر للجؤ إلى السلبية مرغمين، لا مخيرين. وإني أقترح تشكيل لجنة متابعة ينحصر عملها في الاتصال بالمسؤولين، ونواب أقضية جبل لبنان على إختلاف انتماءاتهم، على أن تعود اللجنة إلينا بنتائج اتصالاتها، لكي يبنى على الشيء مقتضاه. فلن نرضى بأن تبقى الدوائر العقارية مقفلة تحت اي ذريعة وعنوان. وأن التحجج بالملاحقات القضائية لم يعد مقبولا، لأن في استطاعة القضاء الذي نجل ونحترم القيام بمهماته ومتابعة القضية، من دون إعاقة العمل في الدوائر رحمة بالمواطنين الذين لم يعد في مقدورهم تحمل المزيد من الخسائر والانتظار طويلا. وها أن العمل استؤنف في مصلحة تسجيل السيارات وآلاليات، فلم لا تكون الدوائر العقارية اسوة بها. فهذه الدوائر هي على القدر نفسه من الاهمية، إن لم يكن أكثر”.

وختم بالقول: “لم يعد الصمت يجدي، وعلينا أن نحزم أمرنا، واعتماد كل الوسائل المشروعة لانتظام العمل فيها، من دون إبطاء. وعلى جميع الفاعليات الرسمية والنيابية أن تجهر بموقفها من الموضوع وتعمل على بته بما يتلاءم مع مصالح الناس، لأنه لم تعد لدينا الطاقة على احتمال المماطلة. وقد أعذر من أنذر”.

العماد

وتوجه المحامي خالد العماد بكلمة قال فيها: “نلتقي وإياكم اليوم والوطن يئن تحت العديد من الأزمات الخانقة التي أثقلت كاهله ومن أبرزها إقفال الدوائر العقارية والمالية وسواها من القطاعات. الأمر الذي استوجب أن نجتمع اليوم في هذه الوقفة الوطنية لوضع حد لمشروع الهدم الممنهج لقطاعات الدولة وانعكاس ذلك على مصالح الناس ليشكل عبئًا إضافيًا على محمل المعاناة اليومية مكان لا بد من عقد هذا اللقاء للتأكيد وبشكل جازم عدم الخضوع لهذا الواقع المتردى الذي يقابل بالإهمال والتهميش من قبل من يتوجب عليهم حماية الحقوق ومعالجته الصعاب حيث لم تلق أو نسمع من قبل المعنيين إلا اجتماعات الإستنكار والبحث والمداولة دون إيجاد السبل الآيله إلى حماية القطاع العام ومنع التدهور المستمر. حضرات السادة، إن إقفال الدوائر العقارية بذريعة حجج لا يمكن الركون إليها تؤدي دون ريب إلى شلل تام في بنية السلوك العام”.

متى

وكانت مداخلة من مختار بلدة كفرمسحون في قضاء جبيل شربل متى حيث تحدث عن تخاذل المسؤولين وبالأخص النواب في المطالبة بحقوق مناطقهم أسوة ببقية المناطق. كما طالب بإعادة العمل بالدوائر العقارية بشكل تدريجي بدءًا بالإفادات العقارية ثم معالجة جميع المعاملات السابقة.

بركات

وفي الختام، أصدر التجمّع بيانًا، تلاه المحامي فادي بركات أشار فيه الى أنه “من أجل الإسراع بفتح الدوائر العقاريّة والماليّة الذي دعت إليه جمعيّة اللامركزيّة والإنماء وثلّة من المحامين والمهندسين المنعقد في سرايا جونيه بتاريخ 5/12/2023، وبعد المداولات والنقاشات طالب المجتمعون بإعادة فتح الدوائر الرسمية كافة وفورًا بغضّ النظر عن الإجراءات القضائية المتعلّقة بالمحاكمات باعتبار أنّ المبدأ العام أنّ المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته، والإسراع في بت الملفّات وإجراء المحاكمات حرصًا على تطببيق مفهوم ومبادئ العدالة والإنصاف، والعمل على تشكيل مرصد متابعة منبثق عن هذا التحرّك يهدف إلى تنفيذ مقرّرات اللقاء والعمل على الخروج من هاجس الإغلاق المستمرّ الذي يعيق مسار الحياة اليوميّة للمواطن وتكبيده أعباء الوقت والتنّقل والعمل على تحسين الظروف المعيشيّة للموظفين عن طريق منحهم الحوافز والحقوق وتأمين البيئة الضامنة لذلك”.