ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس لجهة اعادة «التأكيد على الاستمرار في تنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة «صيرفة» للمصارف على سعر المنصة ومن دون سقف محدّد»، يعني عملياً ان عملية دعم الليرة ستستمر في المرحلة المقبلة، بما يوحي ان الدولار قد يشهد مزيدا من التراجع.
ما لجهة تأكيد سلامة «أن حجم التداول اليومي على منصة «صيرفة» لا يمثّل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن المنصة لا تتضمّن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف وإنما تُسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وان لم يتدخل فيها مصرف لبنان»، فهو كلام يهدف الى تخفيف وطأة القلق حيال حجم الدولارات التي يضخها المركزي في السوق.
لكن هذه التأكيدات، كما يشير خبير اقتصادي لا تخفي جوهر الموضوع، وهو ان مصرف لبنان المركزي يضخ دولارات اضافية، لن يتمكن من استرجاعها. وبمجرد إلقاء نظرة على حجم التداول على «صيرفة»، واجراء مقارنة بين الارقام التي يتم تسجيلها منذ تنفيذ مقررات اجتماع السرايا الحكومية (في 11 كانون الثاني الجاري)، وبين ارقام «صيرفة» قبل القرار، يتبيّن ان حجم التداول ارتفع بنحو 25 الى 30 مليون دولار يوميا. وهذا يسمح بالاعتقاد ان مصرف لبنان ضَخ نحو 150 مليون دولار في خمسة ايام وأن الحبل على الجرّار.
