انفجر الخلاف بين وزير الداخلية اللبناني بسّام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على نطاق واسع، على أثر تسريب معلومات من الداخلية تفيد بأن المولوي أعطى الإذن بملاحقة عثمان في جميع القضايا المرفوعة ضدّه أمام القضاءين العدلي والعسكري.
وأكد مصدر مطلع على جوانب الخلاف المستفحل بين الرجلين، أن “الكيمياء بدت مفقودة بينهما منذ تعيين المولوي وزيراً للداخلية”.
وأوضح المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن “الافتراق الفعلي بدأ مع القرار الذي اتخذه عثمان بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصياً، وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها، حتى لا يفقد قائد الشعبة العميد خالد حمود منصبه لكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كلّف بقيادة الأركان بالوكالة”.
وأكد المصدر أن “البرقيات التي أصدرها اللواء عثمان قبل أيام وعيّن بموجبها رؤساء لوحدات في مؤسسة قوى الأمن بالوكالة من دون التشاور مع الوزير، جاءت بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير، بغض النظر عن صواب الخيار الذي ذهب إليه عثمان، خصوصاً وأن الأخير تخطّى الأعراف التي كانت سائدة في السابق، والتي تقضي بأخذ موافقة وزير الداخلية على التشكيلات، ونيل رضى المرجعيات السياسية والزعامات التي يتبع رؤساء الوحدات إلى طوائفها”.
خطوة وزير الداخلية المفاجئة أحدثت ضجّة سياسية وإعلامية، لكنّ وقعها لم يصل إلى القضاء الذي أولاه المولوي مهمّة ملاحقة عثمان، وأكد مرجع قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن النيابة العامة التمييزية “لم تتسلّم أي كتاب من وزير الداخلية يطلب ملاحقة مدير قوى الأمن”.
وفي رفض مبطّن لأي إجراء يطال مدير قوى الأمن، قال المرجع القضائي: “لا توجد أي دعوى قضائية على عثمان عالقة أمام القضاء وتنتظر إذن وزير الداخلية”.
ولفت إلى أن “هناك ملفّاً واحداً حرّكته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ اللواء عثمان قبل عامين تقريباً، على خلفية منع دورية لأمن الدولة من دخول منزل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة واعتقاله، وطلبت الإذن من مولوي لملاحقته لكنّ الأخير رفض هذا الطلب، ولا يستطيع بحسب القانون أن يتراجع الآن عن قراره”.
