حذر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم من استغلال الشغور الرئاسي للعبث بالثوابت الميثاقية التي تعكس روحية الدستور اللبناني، وذلك من منطلق إصرار الرابطة على إحترام هذه الميثاقية.
ورأى كرم أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أخيرا أثار مخاوف كان من الاجدى تلاقيها باعتماد خيارات تحظى بالتوافق الوطني. وأكد رفض الرابطة المارونية تهميش أي مكون لبناني، خصوصا ان التجارب علمت أن مثل هذه الممارسات اساءت ماضيا إلى الوحدة الوطنية، ووضعت العيش المشترك على المحك، “وكم نحن اليوم في غنى عن هذا المنحى الخطير”.
كلام كرم جاء خلال الجمعية العمومية للرابطة المارونية التي عقدت في مقرها. وشارك في هذه الجمعية: النائب السابق ورئيس الرابطة سابقا المحامي نعمة الله ابي نصر، الوزير السابق وديع الخازن، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، أعضاء المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية.
كرم
الكلمة الأولى كانت لرئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي عرض لدورها في هذه الأحوال البالغة التعقيد. وقال: “لبنان على مفترق خطير وان هدر الوقت في الخلافات المستشرية، يحرمه فرصة استعادة قدرته على النهوض سريعا ساعة تقبل الحلول. ودعا إلى تغليب المصلحة العليا وتزكية الحوار انطلاقا من أن الوطن للجميع.
وأشار إلى مسؤولية القيادات المارونية التي يتوجب عليها أن تبادر للالتقاء تحت مظلة البطريركية المارونية ومباشرة حوار صريح وبناء، يكون بمثابة خريطة طريق للمرحلة الراهنة والمقبلة، لافتا الى ان “الاستحقاق الرئاسي… وان كان يتصل بمصلحة لبنان العليا ومصيره يعني الرابطة لأن شاغل موقع الرئاسة هو ماروني، وان عدم إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري سوف يهمش هذا الموقع اكثر فاكثر، فيعتاد الناس على الشغور، ويعتبرونه أمرا طبيعيا. وهنا مكمن الخطورة. وكأنه لا يكفي ما اصاب صلاحيات الرئيس من تقلص حتى نجهز على ما تبقى بخلافاتنا”.
وتطرق كرم في كلمته إلى موضوع النازحين السوريين، قائلا: “اثرنا موضوع النزوح السوري على أوسع نطاق مع الامم المتحدة، مباشرة وعبر ممثليها في لبنان، عدا اللقاءات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في بيروت. وكان موقفنا واضحا برفض ابقاء النازحين في لبنان ودمجهم في مجتمعه، وهي رغبة المجتمع الدولي وللأسف. واستطيع القول ان الذرائع والمسوغات التي قدمتها الرابطة لدعم وجهة نظرها، كان له وقع وتأثير لدى معظم الذين جرى الاتصال بهم لهذه الغاية”.
البستاني
ثم تلا الأمين العام للرابطة القاضي رفول البستاني البيان الاداري الذي ضمنه عرضا مفصلا لنشاطات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، واجتماعاته واتصالاته مع المسؤولين في الدولة، والتنسيق مع بكركي في الملفات والعناوين الوطنية والمسيحية الكبرى، وعمل اللجان المنبثقة من الرابطة، ولاسيما لجنة النازحين واللاجئين والجنسية التي وضعت تصورا للتصدي لموضوع النازحين السوريين وتوصيات ذات صلة بالموضوع. وعرج البيان على إنجازات اللجان في الفترة التي تلت تشكيلها، عارضا ما حققته، متوقفا عند الاحتفال باليوبيل السبعيني للرابطة في بكركي، واحياء العرس الجماعي، وبدء التحرك نحو المناطق المسيحية النائية والحدودية انطلاقا من رميش الجنوبية في إطار مخططها الرامي إلى ربط المسيحي بارضه تحت عنوان التجذر.
وأعلن البستاني أن “الرابطة المارونية قررت ألا تقف مكتوفة اليدين، وأن تعمل على ارساء روح الثبات بين اللبنانيين عموما، والمسيحيين خصوصا، والموارنة على وجه التحديد، من أجل استيعاب سلبيات هذه المرحلة، والحذر من الأضرار التي تسببت بها الازمة التي تناسلت أزمات، فما نكاد نعالج واحدة منها حتى تبرز أخرى أشد هولا واستعصاء”.
التقرير المالي
وقدمت أمينة الصندوق في الرابطة المهندسة جهينة منير هيكل التقرير المالي، فأقرته الجمعية العمومية.
تطبيق الرابطة
ثم عرض رئيس لجنة الانتشار في الرابطة جو خوري، لتطبيق الرابطة الذي يوفر قاعدة معلومات شاملة عن الموارنة في لبنان وبلدان الانتشار، وتؤمن التواصل الدائم والمستمر بين الشطر المقيم والشطر المنتشر.
توصية الجمعية العمومية
وناقش عدد من المشاركين في الجمعية العمومية كلمة رئيس الرابطة، وبيان أمينها العام. كما تركزت مداخلاتهم على الوضع العام، وما يجري في الوسط المسيحي في ضؤ الشغور المسيحي.
وخلصت المناقشات إلى التوافق على التوصية آلاتية: “تدعو الجمعية العمومية العادية للرابطة المارونية جميع الفرقاء المسيحيين، أحزابا، تيارات وسياسيين إلى وقف السجالات الاعلامية، والحملات المتبادلة بين بعضهم البعض، تداركا لما قد ينتج عنها من سلبيات على الارض، والركون إلى الحوار، على أن يكون الخلاف في الرأي والتباين، مضبوطا تحت سقف الثوابت والمسلمات الوطنية والمسيحية”.
